چرا قوانين موجود را عادلانه نمي دانيم؟

خيلي چيزهاست كه بايد بدانيم و نمي‌دانيم. خيلي چيزهاست كه با وجود اين كه نمي دانيم، به آن ها فكر نمي كنيم.

"قانون" يكي از آن چيزهايي است كه تا وقتي به گرفتاري دچار نشده‌ايم به فكرش نمي‌افتيم اما متأسفانه آن زمان چنان عصبي و درمانده‌ايم كه فقط مي خواهيم از مهلكه بيرون بياييم. پس باز فقط به قوانيني فكر مي كنيم كه به خاطر دردسرهايي كه دچار شده‌ايم به ناچار آن‌ها را شناخته‌ايم.

مثلا فكر كنيد در خانواده‌اي دختري را به "خانه‌ي بخت" مي فرستند. همه چيز درست و مطابق رسم و رسوم انجام شده و خانواده داماد با سلام و صلوات مي آيند و با كلي عزت و احترام دختر را مي‌برند. آن‌ خانواده دخترش را به خانه بخت مي فرستد، اما كدام بخت؟ سياه يا سفيد؟ اگر خداي ناكرده داماد، ‌آدم خوبي از آب در نيامد چه مي‌شود؟ همان خانه اي كه به خاطر عروسي دختر سراپا شور و هيجان بود، به جهنم تبديل مي‌شود. دختر روز و شب اشك مي‌ريزد. با زبان يا با نگاه‌هاي غمگين‌اش، ‌خانواده يا خودش را به خاطر اين كه موقع شوهر دادنش درست فكر نكرده‌اند، مورد سرزنش قرار مي‌دهد. شايد آن‌ها به خودشان دل‌داري بدهند كه: "ازدواج هندوانه سربسته است و هيچ كس نمي داندبعداً چه از آب در مي‌آيد". اما بعد از مدتي كه دختر و خانواده‌اش از پله‌هاي دادگاه بالا و پايين بروند، اگر پيش بقيه هم اعتراف نكنند؛‌ لااقل پيش خودشان اعتراف خواهند كرد كه اين طورها هم نيست. اگر خود دختر و خانواده‌اش موقع ازدواج دنبال انگشتري و مهر نبودند و به جاي اين‌ها پاي قانون را وسط مي كشيدند و نقص‌هاي آن را با شرط‌هايي كه حق داشتند در عقد نامه ذكر كنند جبران مي كردند، ‌امروز نه آن دختر و نه خانواده‌اش پريشان و سردرگم نبودند؛ يا اگر قوانين مربوط به خانواده طور ديگري ـ يعني عادلانه ـ نوشته شده بود و شروط ضمن عقد نه با امضاي داماد بلكه حق طبيعي عروس خانم بود، ‌اين همه مشكل پيش نمي‌آمد.

حالا مي بينيد كه قانون واقعاً اهميت دارد. براي مردها و زن‌ها، براي بچه‌هايي كه به دنيا آمده‌اند و براي آن‌هايي كه ممكن است به دنيا بيايند. بله، ‌قانون براي هر انساني كه مي خواهد آسوده زندگي كند، ‌اهميت دارد. فقط دو دسته از افراد به قانون علاقه‌مند نيستند: كساني كه قانون مانع از كارهاي خلاف‌شان مي شود و آن‌هايي كه اصلاً از ارزش قوانين آگاهي ندارند.

برگرديم به ماجراي دختري كه شوهر داده بوديم و با چشم گريان به خانه پدر برگشته بود. اگر شما جزو خانواده‌ي دختر بوديد و براي حل مشكل دخترتان به دادگاه مراجعه مي كرديد، ‌وقتي در دادگاه مي‌گفتيد دامادم نمي‌گذارد دخترم كار كند، ‌نمي‌گذارد از خانه بيرون برود، يا نمي‌گذارد حتي براي ديدن ما بيايد، وقتي مي‌گفتيد جايي كه دامادم براي محل زندگي دخترم در نظر گرفته براي او قابل تحمل نيست، ‌وقتي مي‌گفتيد دامادم اجازه نمي‌دهد به پزشكان كه دختر بيمارم را در بيمارستان عمل جراحي كنند و از اين قبيل مشكلات و بعد جواب مي‌شنيديد كه : "خوب اين حق مرد است"،‌ حتماً با تعجب مي پرسيديد: "چه كسي به مرد چنين حق و حقوقي داده؟" جواب ساده است: قانون . اين بلا را قانون به سرتان آورده است.

اما گناه خودتان هم كم نيست. شما چشم بسته اختيار فرزندتان را به دست كسي ديگر داده‌ايد. فردي كه مي‌تواند او را در خانه زنداني كند. در صورت بيماري مانع از معالجه‌اش شود. فرزندانش را از او بگيرد وحتي اگر دلش خواست شكنجه كند و بكشد. اگر هم دچار بيماري رواني بود و خيال كرد زن‌اش به او خيانت كرده با خيال راحت مي تواند زن‌اش را به قتل برساند، بدون آن كه به طور عادلانه مجازات شود. يعني شما با فرستادن دخترتان به "خانه بخت" او را به بردگي كسي درآورده‌ايد كه اختيار مرگ و زندگي‌اش را در دست دارد.

فكر مي‌كنيد مواردي كه مثال زده‌ايم خيلي عجيب و غريب هستند و به ندرت اتفاق مي‌افتند؟ متأسفانه اين طور نيست. همه قتل‌هاي خانوادگي كه هر روز در روزنامه‌ها مي خوانيم ريشه در ضعف قوانين و ضعف خود ما در شناختن آن‌ها دارند. متأسفانه ما به جاي توجه به قانون،‌ به آداب ورسوم پناه مي‌بريم و براي اطمينان از صداقت داماد و محكم بودن بنياد خانواده و آينده خود و فرزندان‌مان مهريه‌هاي سرسام آور طلب مي كنيم. اما اين را كه در عقد نامه قيد شود زن حق طلاق دارد عيب مي‌دانيم . در حالي كه اگر زندگي زن و شوهري با مشكلات جدي رو به رو شود، زن در نهايت براي نجات از جهنم زندگي خانوادگي، خيلي راحت مهريه‌اش را مي‌بخشد (يعني مجبور است) و تازه بايد براي گرفتن طلاق دوندگي كنيد و رنج ببريد و از زندگي‌تان سير شويد.

اما مي‌شود از اين همه مصيبت پرهيز كرد. كافيست همه ما، ‌زن و مرد، مادرها و پدرها و خواهرها و برادر‌هايي كه براي عزيزان‌مان ارزش قائليم به جاي در خواب و خيال زندگي كردن، يك كمي روي زمين بياييم وبه خودمان زحمت بدهيم و بفهميم اصلا قوانيني كه بر زندگي زنان و دختران ما و در نهايت بر خانوادهاي ما حكومت مي كنند چه هستند. نقاط ضعف اين قوانين را بشناسيم و در درجه‌ي اول سعي كنيم با استفاده از راه‌هاي قانوني و شرط‌هايي كه موقع ازدواج مي‌گذاريم با آن‌ها مبارزه كنيم و بعد تلاش كنيم تا با حذف قوانيني كه غير انساني و تبعيض آميزند و پايه و اساس خانواده‌ها را به خطر مي اندازند،‌ براي خودمان و براي همه‌ي انسان‌هاي ديگري كه در كشورمان زندگي مي كنند، ‌دنياي بهتر و آسوده‌تري خلق كنيم. دنيايي كه در آن با آسودگي خيال در جشن عروسي دختران مان شركت كنيم و بدانيم آن‌ها و همسران‌شان به سوي زندگي شاد و سالمي قدم بر مي‌دارند نه به سوي يك جهنم مشترك.

برخي از قوانين كه ناعادلانه هستند:

1- ازدواج : (مواد 1005 ، 1041، 1043، 1044، 1048، 1049، 1060، 1075، 1082، 1105، 1106، 1107، 1108، 1114، 1117، 1233 قانون مدني ، بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه )

در كشور ما ايران مسئله ازدواج امر مهمي است كه به خصوص در زندگي زنان تأثير بسياري مي‌گذارد. اما اگر كتاب قانون مدني ايران را ورق بزنيم مي‌بينيم ازدواجي كه قرار بوده "شيريني زندگي" باشد،‌ گاهي چنان مشكلات روحي و جسمي را براي زنان به وجود مي‌آورد كه تا آخر عمرشان با طعم تلخ آن زندگي مي كنند.

اولين قدم براي ازدواج يك دختر،‌ طبق قانون موجود "شرط اجازه ي پدر" است. يعني اگر پدري نخواهد كه دخترش ازدواج كند، ‌آن دختر حتي اگر استاد دانشگاه باشد و 40 ساله هم باشد جز از طريق دادگاه (آن هم به شرط قانع شدن دادگاه) تا آخر عمر نمي‌تواند ازدواج كند. در واقع دختران باكره براي ازدواج حتما بايد اجازه پدر يا جد پدري را داشته باشند. در غير اين صورت پدر و پدر‌بزرگ مي توانند حتي بعد از ازدواج، عقد نكاح دختر را از طريق دادگاه باطل اعلام كنند. عده اي فلسفه اين امر را لزوم احترام به پدر دانسته‌اند اما سوال ما اين است كه آيا فقط دختران بايد به پدران‌شان احترام بگذارند؟ و پسران مجبور به احترام گذاشتن به پدر نيستند؟ و از همه مهم‌تر چرا فقط بايد پدر مورد تكريم و احترام قرار گيرد و چرا احترام مادر به فراموشي سپرده شده است و نيازي به كسب موافقت مادر نيست؟ اگر پدري دلش بخواهد،‌ مي تواند با اجازه دادگاه، ‌دختر خود را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مردي 70 ساله در آورد. طبق اين قانون ناعادلانه ازدواج دختران كوچك در بسياري مناطق كشور ما به خصوص در روستاها صورت مي گيرد، ‌چون "قانون" به پدر اين حق را مي‌دهد.

سن ازدواج كه در قانون ما 13 سال براي دختران در نظر گرفته شده باعث مي‌شود كه مشكلات فراواني در جامعه ايجاد شود، ‌براي نمونه تحقيقي كه در شهرستان بوشهر انجام شده نشان مي‌دهد كه زن و شوهرهايي كه در سنين پايين (15 تا 19 سال) ازدواج كرده‌اند در 78 درصد موارد ازدواج‌شان به طلاق منجر شده است. (1)

متأسفانه درايران، زن با ازدواج، ‌يك‌سري از حقوق خود مانند تعيين محل زندگي، ‌اجازه سفر و خروج از كشور را از دست مي دهد و كار او در بيرون از خانه مشروط به اجازه‌ي شوهر مي‌شود. درواقع زنان در عوض مهريه اي كه در سند ازدواج به صورت عدد و رقم نوشته شده از بسياري از حقوق خود محروم مي شوند. چون شوهر مي‌تواند زن را از كاركردن، ‌از زندگي در شهري خاص و از مسافرت به خارج از كشور محروم كند.

طبق قانون، محل زندگي زن بايد تابع محل زندگي شوهرش باشد. مثلا اگر شوهر در شهرستان كاري پيدا كند و زن نخواهد با او به آن شهر برود، ‌مرد مي تواند حكم عدم تمكين زن را از دادگاه بگيرد و با زن ديگري ازدواج كند. اين بي‌عدالتي‌ها را مي توانيم هر روز در زندگي زنان دور و اطراف‌مان ببينيم .

زن همچنين با ازدواج مجبور به تمكين از مرد مي شود. به گونه‌اي كه بر اساس قانون هر گاه مرد اراده كند زن بايد آماده برقراري رابطه جنسي باشد،‌ حتي اگر ميل نداشته باشد. يعني اين قوانين تبعيض آميز مي‌تواند ترسي وحشتناك از ازدواج در دل دختران جوان ايجاد كند.

رياست خانواده نيز بر اساس قانون مدني به طور مطلق در اختيار مرد است. زنان ايراني نمي‌توانند بدون اجازه وزارت كشور با فرد خارجي ازدواج كنند، ولي اين محدوديت براي مردان وجود ندارد. قوانين مربوط به ازدواج در زندگي زنان هزاران شكل و رنگ به خود مي گيرد و هيچ زني نمي‌تواند بگويد اگر در حال حاضر داراي زندگي خانوادگي خوبي است،‌ هميشه اين روال ادامه خواهد داشت، چون ممكن است بر اثر شرايطي مانند بيماري يا پيري زن يا ثروتمند شدن شوهرش با اين قبيل مسائل دردناك روبرو شود.

2-طلاق: ( مواد 1120، 1122، 1123، 1129، 1130، 1133، 1145،و 1146 قانون مدني)

طبق قانون، طلاق حق انحصاري مرد است و مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي هم‌چون: بدرفتاري همسر، ‌ندادن نفقه، اعتياد و يا زنداني بودن شوهر و ... را اثبات كند. بسياري مي‌دانند كه اثبات اين موارد در دادگاه چقدر مشكل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگي موفق به اثبات آن مي شود. البته در اين موارد نيز زنان براي رهايي از ظلم و كتك‌هاي شوهر، ‌اغلب مجبور مي‌شوند مهريه خود را ببخشند. تحقيقي كه در شهر قم انجام شده نشان مي دهد كه 91 درصد از زنان طلاق گرفته در قم مهريه خود را به صورت كامل دريافت نكرده اند (2). در طلاق‌هايي هم كه با توافق زن و شوهر انجام مي شود، موارد بسياري را مي‌بينيم كه اين زن است كه تمام حقوق مالي خود را بخشيده تا توانسته به اصطلاح توافق شوهرش را بگيرد. در بسياري از موارد حتي هزينه‌هاي محضر و جاري شدن صيغه طلاق را نيز زن پرداخت كرده است. اين در حالي است كه حتي در قوانين شرع هم به روشني ذكر شده است كه طلاق خلعي، ‌طلاقي است كه اگر زن مهريه خود را ببخشد به راحتي مي تواند طلاق بگيرد، اما در قوانين موجود به دليل اين كه "رضايت شوهر" هم علاوه بر بخشيدن مهريه اضافه شده، ‌طلاق را براي زنان بسيار مشكل كرده و در واقع مشاهده مي‌كنيم كه قانون طلاق، زنان را حتي از حقي كه در قوانين شرع به آنان داده شده، ‌محروم كرده است و اگر زن مهريه خود را ببخشد باز هم براي طلاق نياز به "رضايت شوهر" دارد.

مراجعه به دادگاه‌هاي خانواده نشان مي‌دهد كه حتي وقتي مردان مي‌خواهند زن خود را طلاق بدهند براي اين كه مهريه و حقوق زنان را پرداخت نكنند، ‌چنان زن را تحت فشار قرار مي‌دهند تا زن، به بن بست برسد و خود خواستار طلاق شود و از حقوق ناچيزش هم بگذرد.

3- حق ولايت (سرپرستي) بر فرزندان: بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه ،‌مواد 1167، 1168، 1169، 1170، 1173، 1180، 1181، 1183، 1184، 1185، 1199، 1207، 1218، 1233، 1236، 1241 و 1251 قانون مدني)

در قوانين ما، حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معناي نگهداري از فرزند است و ولايت به معناي سرپرستي و اداره امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، تعيين محل زندگي، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و موارد ديگر است بر اساس قانون مدني ايران مادر هيچ وقت نمي تواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم فرزند خود باشد. البته در آن صورت هم اداره سرپرستي (زير نظر دادستان) بر كارهاي مادر نظارت دارد و حتي حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستي است.

مادر به جز افتتاح حساب قرض‌الحسنه حتي نمي تواند براي فرزندش حسابي باز كند يا بدون امضاء شوهرش براي كودكش خانه‌اي بخرد. اگر مادري با اجازه پدر كودك و با پول خود براي فرزندش خانه اي بخرد، پدر مي تواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد و مادر در اين موارد هيچ حقي ندارد. يا مادري كه فرزندش به دليل بيماري در بيمارستان است و نياز به عمل جراحي داشته باشد، ‌اين پدر است كه بايد اجازه عمل را بدهد و مادر نمي‌تواند بدون امضاي پدر، از پزشكان بخواهد كه كودكش را عمل جراحي كنند. اين در حالي است كه طبق قانون، سرپرستي و ولايت پدر ، "قهري" است. يعني حتي اگر خود پدر هم بخواهد نمي‌تواند سرپرستي كودك را به همسر خود واگذار كند!‌

4- تعدد زوجات (چند همسري): ( بند 2 ماده 900 و ماده 901 قانون مدني)

از موارد ديگر نابرابري در قانون فعلي ازدواج نيز بحث تعدد زوجات، ‌يعني چند زني مردان است. به گونه اي كه مرد مي تواند 4 زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد . بسياري از زنان تصور مي كنند كه شوهرشان آنقدر مرد خوبي است كه دست به چنين كاري نمي‌زند. اما سر زدن به دادگاه‌هاي خانواده نشان مي‌دهد كه بسياري از شوهران حتي به بهاي پنهان كردن آن از همسر اول خود از اين "حق قانوني" و ناعادلانه استفاده مي كنند. اين قانون و عدم امكان طلاق از سوي زنان و قدرتي كه در قانون به مرد داده شده است، مشكلات بسياري را در روابط خانوادگي ايجاد كرده است كه اوج آن را مي توان در پديده‌ي همسركشي مشاهده كرد. تحقيقي كه در 15 استان كشور در مورد همسركشي شده است نشان مي‌دهد كه 67 درصد زناني كه شوهران‌شان را به قتل رسانده‌اند به خاطر خيانت شوهرانشان و 33 درصد ديگر نيز در برابر خشونت‌هايي كه شوهرانشان اعمال مي‌كرده‌اند مرتكب جنايت شده اند(3). چون قوانين موجود تبعيض آميز است و نمي‌تواند روابط بين زن و مرد را به طور انساني و عادلانه تنظيم كند بنابراين باعث بروز چنين روابط ناسالمي مي شود.

5- سن مسئوليت كيفري: (ماده 1210قانون مدني، ماده 49 قانون مجازات اسلامي، مواد 231 -219 قانون آيين دادرسي كيفري)

سن مسئوليت كيفري براي دختران 9 سال قمري (8 سال و 9 ماه شمسي) و براي پسران 15 سال قمري (14 سال و 6 ماه شمسي) است به طوري كه اگر دختري 9 ساله مرتكب جرمي شود با او مثل يك انسان بزرگسال رفتار مي كنند و تمامي مجازاتي را كه قانون درنظر گرفته است (حتي اگر اعدام باشد) براي او نيز صادر مي شود. تنها استثنا اين است كه آن كودك را در زندان يا كانون اصلاح و تربيت نگه مي دارند تا به سن 18 سالگي برسد و بعد حكم اعدام را اجرا مي كنند. بايد از قانون‌گذاران پرسيد كه آيا كودكي كه 9 سال‌اش است آنقدر عاقل و بالغ است كه در مورد اعمالي كه انجام مي دهد بايد جان و زندگي‌اش را از او گرفت؟ حالا بعد از 9 سال باشد چه در همان سن!

6- تابعيت : (مواد 976، 986، 987 قانون مدني )

طبق قانون تابعيت مسئله بسيار مهمي است. تابعيت با توجه به شرايط امروز جهان داراي اهميت زيادي شده است. چرا كه تابعيت، روابط فرد با دولت را مشخص مي‌كند و تابعيت افراد نشان مي‌دهد كه تحت قوانين كدام كشور بايد ازدواج كنند، مجازات شوند، مالكيت داشته باشند و ...

طبق قوانين ما تابعيت زن ايراني به فرزندش منتقل نمي شود. اگر پدر شما ايراني باشد، شما هم ايراني محسوب مي شويد اما داشتن مادر ايراني، شما را ايراني محسوب نمي كند. اين مسئله مشكلات زيادي را براي زناني كه براي نمونه با مردان افغاني ازدواج كرده اند، به وجود آورده است. چون بچه‌هاي آنان ايراني محسوب نمي‌شوند و براي همين هم حق زندگي در ايران را ندارند. طبق برآورد يكي از مسئولان، حدود 20 هزار كودك در ايران وجود دارند كه فاقد شناسنامه هستند. يعني اين كودكان حق زندگي و رفتن به مدرسه را در ايران ندارند. به اين دليل ساده كه مادران ايراني‌شان بدون اجازه وزارت كشور با مرد افغاني ازدواج كرده‌اند و لذا فرزندان آنان ايراني محسوب نشده و ضمناً فاقد شناسنامه نيز هستند.

از طرفي زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج كند در بعضي موارد حتي تابعيت ايراني خود را نيز از دست مي دهد.

7- ديه : (مواد 294، 295، 300 و 301 قانون مجازات اسلامي)

"ديه" ميزان پولي است كه به عنوان خسارت از سوي قاتل يا كسي كه مرتكب ضرب شتم شده است به كسي كه صدمه ديده يا خانواده كسي كه كشته شده، پرداخت مي شود. در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. براي مثال اگر خواهر و برادري در يك خيابان تصادف كنند و هر دو پاي‌شان بشكند خسارتي كه به برادر مي‌دهند دو برابر خسارتي است كه به خواهرش مي‌دهند و اگر در اين تصادف هر دوي آن‌ها كشته شوند خسارتي كه براي پسر به خانواده‌اش داده مي شود‌، ‌دوبرابر خسارتي است كه براي خواهرش مي‌پردازند يا اگر زني كه پنچ ماهه حامله است تصادف كند و در آن تصادف كشته شود ميزان خسارتي كه براي زن پرداخته مي‌شود نصف مبلغي است كه براي جنين پسري كه در شكم اوست مي‌پردازند.

8- ارث : (بند 1 ماده 899 و مواد 900، 901، 907 قانون مدني)

بر اساس قانون مدني بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند. اگر مردي فوت كند و زن و بچه داشته باشد زن يك هشتم از اموال شوهرش را ارث مي برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يك چهارم اموال شوهر را ارث مي برد. البته زن هيچ گاه از زمين ارثي نمي‌برد. اگر مردي بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يك هشتم يا يك چهارم بين تمام زنانش تقسيم مي‌شود. اما اگر زني بميرد و شوهر و بچه داشته باشد،‌ شوهر يك چهارم از اموال زن را ارث مي برد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف اموال را ارث مي برد. پس عملاً شوهر دو برابر زن ارث مي‌برد و دردناك تر آن كه اگر زني فوت كند و هيچ وارثي غير از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث ميرسد، اما اگر مردي فوت كند و غير از زنش هيچ وارثي نداشته باشد فقط يك چهارم از قيمت ابنيه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث مي رسد و بقيه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود. يعني دولت به آن مرد نزديك‌تر است تا زنش كه يك عمر به او به سربرده است.

9- قوانيني كه از قتل‌هاي ناموسي حمايت مي‌كنند: (مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامي)

از جمله قوانين تبعيض‌آميز ديگر مي توان به قانوني اشاره كرد كه به مرد اجازه مي‌دهد هر گاه زن‌اش را در هم‌بستري با مرد ديگري ببيند مي تواند زن را بكشد و قانون آن مرد را مجازات نمي‌كند. اين قانون دست مردان را براي كشتن زنان بازگذاشته است. به عنوان مثال 20 درصد قتل‌ها در كشورمان قتل‌هايي با انگيزه‌ي ناموسي و جنسي مي‌باشد . تحقيقي در اين مورد نشان مي‌دهد كه 90 درصد از مرداني كه همسران خود را كشته‌اند به دليل بدگماني و توهم نسبت به همسرانشان، ‌آن‌ها را به قتل رسانده‌اند. وقتي از اين مردان پرسيده شده است كه آيا به انحراف اخلاقي همسران خود اطمينان داشتند همگي جواب دادند كه در اين مورد مطمئن نبوده‌اند و فقط به زنان‌شان شك كرده‌اند (4). اين مردان مي‌توانند در دادگاه مدعي شوند كه زنان‌شان به آن‌ها خيانت كرده (و مهدورالدم بوده، ‌پس حق داشته او را بكشد) و طبق قوانين موجود از شر مجازات‌هاي سنگين خلاص شوند. يعني مرداني كه فقط به همسران خودشك كرده بودند با وجود قوانين حمايت كننده مي‌توانند زنان‌شان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدي فرزندان نيز طبق قانون پدر و جد پدري (پدر بزرگ پدري) قصاص نمي شوند، ‌مثلا اگر پدري دخترش را به دليل شك به او يا به هر دليل ديگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف مي‌شود و دادگاه مي‌تواند او را به حداكثر ده سال حبس محكوم كند.

10 -شهادت: (مواد 74، 75، 118، 119، 128، 137و171 قانون مجازات اسلامي؛ ماده 230 قانون آيين دادرسي)

در بعضي موارد زنان حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط يا مساحقه (هم جنس گرايي زنان) يا قوادي يا شرب خمر و ..

در مواردي هم كه شهادت زن در دادگاه‌ها پذيرفته مي شود، 2 زن شاهد برابر با يك مرد شاهد به حساب مي آيد و معمولاً در مورد واقعه‌اي كه زنان شهادت مي‌دهند بايد حتماً يك مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براي دادگاه ملاك باشد.

ديگر قوانين تبعيض آميز: (ماده 83 و تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي و اصل 115 قانون اساسي)‌

در مجموعه‌ي قوانين ايران قوانين تبعيض‌آميز زياد ديگري وجود دارند. در قانون اساسي ما زن تنها وقتي مادر (همسر) به رسميت شناخته مي شود يعني به عنوان يك انسان مستقل در قانون اساسي هيچ جايگاهي ندارد. در نتيجه در كل قوانيني كه از "قانون اساسي" ناشي شده زنان به عنوان انسان‌هايي كامل و مستقل در نظر گرفته نشده‌اند.

  شرط "رجل سياسي" كه تا كنون به معني "مردان سياسي " تفسير شده و در شرايط رئيس‌جمهور شدن ذكر شده و اين يعني زن نمي تواند رئيس جمهور شود.

  پوشش اجباري براي كل زنان ايراني بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجود دارد. به عنوان مثال زنان مسيحي كه مذهب‌شان آن ها را به داشتن حجاب مقيد نمي‌كند در صورت نداشتن حجاب مجازات مي‌شوند و در صورتي كه بنا به سليقه‌ي مسئولان لباس نپوشند مي‌توانند به حبس يا پرداخت پول محكوم شوند.

  در قانون تامين اجتماعي، ‌با آن كه زنان و مردان به يك اندازه پول بيمه مي‌پردازند فرزندانش نمي‌توانند از حقوق بازنشستگي يا خدمات درماني مادر استفاده كنند. يعني زنان نمي‌توانند بعد از مرگ براي كودكان خود آسايشي فراهم كنند.

  در قوانين ما براي افراد متاهل كه رابطه نامشروع دارند مجازات هولناك "سنگسار" در نظر گرفته شده است. اين نوع مجازات معمولاً در مورد زنان اجرا مي‌شود چون طبق قانون مرد متاهل مي‌تواند تا بي نهايت صيغه كند و بنابراين مي تواند مدعي شود زني را كه با او رابطه داشته (به شرطي كه زن مجرد باشد)، صيغه كرده است.

چرا مي خواهيم براي قوانين تبعيض آميز "يك ميليون امضا" جمع كنيم؟

در جهان و در زندگي انسان‌ها هيچ قانوني غير قابل تغيير نيست. به نظر بسياري از حقوقدانان، قانون مثل لباس است و وقتي آدم چاق يا لاغر مي شود، لباس‌اش هم بايد عوض شود. در بسياري از كشورهاي جهان، قانون‌گذاران معتقدند كه قانون بايد يك قدم جلوتر از فرهنگ حركت كند تا بتواند نقش مثتبي در زندگي افراد يك جامعه داشته باشد و فرهنگ و زندگي مردمان را تعالي بخشد. يعني وقتي فرهنگ جامعه يك‌قدم به پيش رفت، ‌قانون بايد عوض شود و يك قدم از فرهنگ جلوتر برود.

درواقع قانون‌گذاران در اكثر كشورهاي جهان يكي از نقش‌هاي قانون را فرهنگ‌سازي مي‌دانند و براي همين معتقدند كه قانون بايد نسبت به عرف و فرهنگ جامعه ديدگاه پيشرفته‌تري داشته باشد. اما متأسفانه اكنون قوانين ما با فرهنگ جامعه نسبت عكس دارد. يعني قوانين ايران چند قدم عقب‌تر از فرهنگ متوسط جامعه است. اين عقب‌افتادگي در رابطه با قوانين مربوط به زنان بيشتر است زيرا در حالي كه زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، ‌اقتصادي توانايي هاي خود را به اثبات رسانده اند‌، اما قوانين موجود به شدت تبعيض‌آميز و به ضرر زنان است.

با وجود آن كه زنان در زندگي شخصي خود سعي مي كنند از طريق طي كردن مدارج تحصيلي يا شغلي، زندگي خود و خانواده‌هاي‌شان را بهبود بخشند، اما به‌دليل وجود قوانين تبعيض آميز، ‌بسياري از اين تلاش‌ها‌ي شخصي نيز دچار بن‌بست مي شود. شايد به اين خاطر كه زنان كمتر به قوانيني كه زندگي شان را تحت تأثير قرار مي دهد اعتراض كرده‌اند و اگر هم اعتراض كرده‌اند چون اين كار را به صورت فردي انجام داده اند، اعتراض‌شان به جايي نرسيده است. شايد دليلش اين باشد كه ما توجه نكرده‌ايم كه منافع زنان از منافع مردان و كودكان جدا نيست.

براي رفع اين نابرابري‌ها ما گروه‌هايي از زنان، ‌طرح جمع آوري "يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز" را در پيش گرفتيم تا به مسئولان نشان دهيم كه بسياري از زنان و مردان در ايران خواستار تغيير و بازنگري در قوانين تبعيض آميز موجود هستند و اين خواست تغيير قوانين تنها خواست يك گروه كوچك از زنان ايراني نيست. طرح و درخواست گسترده براي تغيير و بازنگري در قوانين تبعيض آميز و جمع‌آوري اين امضاها به قانون‌گذاران نشان خواهد داد كه زنان ايران در مورد درخواست خود جدي و استوار هستند.

تقاضاي بازنگري در قوانين تبعيض‌آميز با تعهدات بين‌المللي دولت ايران نيز هم‌خواني دارد. چون دولت ايران به ميثاق حقوق مدني ـ سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي پيوسته و متعهد اجراي آن شده است و اولين گام در اين كنوانسيون‌ها منع هر گونه تبعيض است. بنابراين تبعيض بايد از بين برود چون منطبق با تعهدات بين المللي دولت ايران است.

از سوي ديگر درخواست تغيير و اصلاح قوانين تبعيض‌آميز هيچ‌گونه ضديتي با مباني اسلام ندارد و نقض كننده اصول دين نيست. زيرا قوانيني كه ما خواهان تغيير آن هستيم محل اختلاف بين مجتهدين و علماي دين است و بسياري از فقها از جمله آيت‌الله صانعي يا آيت‌الله بجنوردي و ديگر مجتهدين سال‌هاست كه اين درخواست براي بازنگري در قوانين تبعيض‌آميز را مورد تأييد قرار داده‌اند و آن را مغاير با اسلام ندانسته‌اند . زيرا آنان معتقدند كه قوانين با توجه به مقتضيات زمان و مكان بايد تغيير كند و با سطح فرهنگ و وضعيت زنان متناسب شود.

آنان معتقدند كه ما در اسلام مسئله اي به نام "حكم ثانويه " داريم . براساس حكم ثانويه حتي اگر دستوري به صراحت در قرآن آمده باشد اما مقتضيات زمان و مكان مغاير اجراي آن باشد، مي‌توان آن حكم را تغيير داد. اين مسئله در اسلام وجود دارد كه هر جا حكم اوليه بنا به مقتضيات زمان و مكان قابل اجرا نبود، مي توان با توجه به روح كلي حكم اوليه،‌ قانوني نزديك به آن قانون صادر كرد.

آيت‌الله موسوي بجنوردي به صراحت اعلام كرده است: " اسلام هيچ گونه تفاوتي در حقوق بشر وحقوق انساني قائل نيست و نمي توان گفت يك جنسيت كرامت دارد و ديگري كرامت ندارد." به نظر ايشان: "حقوق بشر در جامعه اسلامي معنا مي دهد. حقوق براي بشر است و خداوند اين حقوق را با حذف جنسيت براي انسان قايل شده است"(5).

اما اين قوانين تبعيض‌آميز تا ابد تغييري نخواهد كرد وزندگي بسياري از زنان را ويران خواهد كرد، مگر آن كه نه تنها تعداد زيادي از مردم خواهان تغيير آن باشند بلكه خواسته ي خود را به گوش مسئولان و قانون‌گذاران برسانند. جمع آوري امضاء براي تغيير اين قوانين براي رساند اين پيام است. شما نيز مي‌توانيد با امضاء بيانيه "يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض‌آميز از طريق افرادي كه براي جمع آوري امضاء به سراغ شما مي‌آيند و يا ارسال فرمي كه در انتهاي اين جزوه آمده است براي تغيير اين قوانين و بهبود زندگي زنان ايراني قدمي برداريد.

پاورقي:

1- روزنامه سرمايه،‌ پنج شنبه 18 خرداد 1385، ش 194، ص.8 .

2- به نثل از خبرگزاري ايرنا،‌ http://irwomen.org/news.php?id=323

3 و 4 – مجله نامه،‌تير 1385 ، همسركشي تبلور خشونت پنهان خانگي، ص 62 – 66

5- روزنامه سرمايه، ‌پنج شنبه 5 مرداد 1385،‌ ش 235،‌ ص 8.

به کدام قوانین معترضیم ؟

دو شنبه16 اردیبهشت 1387